انواع الشركات التجارية

انواع الشركات التجارية

يجب أن تتخذ الشركة التجارية أحد النماذج القانونية التي حددها القانون وتصنف الشركات التجارية إلى ثلاث تصنيفات

أولاً: شركات الأشخاص وتسمى أيضا بشركات الحصص

ثانياً: شركات الأموال وتسمى أيضا بشركات الأسهم

ثالثاً: شركات ذات الطبيعة المختلفة وتحمل خصائص النوعين السابقين لأنها تقوم على الاعتبار الشخصى في جانب وعلى الاعتبار المالى فى جانب آخر

التصنيف الاول: شركات الأشخاص

تسمى هذه الشركات بشركات الأشخاص لأنها تقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصى، فهى تنشىء عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصى فى هذا النوع من الشركات فإن الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته فى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء وتنقسم شركات الاشخاص الى ثلاثة أنواع : شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة

 اولا: شركة التضامن

 وهي تتكون من شركاء متضامنين بمعنى أن الشركاء جميعا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة فى ذمتهم الخاصة فلا تقتصر مسئوليتهم على الحصص المقدمه للشركة بمعنى اذا لم يغطى حصه الشريك ديون الشركة يتم تسديده من امواله الشخصية

ثانيا: شركات التوصية البسيطة

وهى لا تختلف عن شركة التضامن غير ان الشريك الموصى لا يكون مسؤل عن ديون الشركة مسؤلية شخصية بحيث يسدد ديون الشركة من حصته فى راس المال فقط

ثالثا: شركات المحاصة

تهدف عادة إلى القيام بنشاط تجاري مؤقت تنتهي الشركة بانتهائه

وهى عبارة عن شركة خفيه مستتره فلا وجود لها إلا بالنسبة للشركاء ولكن لا وجود لها بالنسبة للغير وعلى هذا لا تتمتع بالشخصية المعنوية او الاعتبارية ولا يكون لها رأس مال ولا عنوان شركة

التصنيف الثانى: شركات الأموال

هذه الشركات على العكس من النوع السابق لا تعتمد على الاعتبار الشخصي ولا يكون له دور في هذه الشركات ولكنها تقوم أساسا على جمع رؤوس الأموال اللازمة لإستغلال نشاط الشركة، وعلى هذا فإن الاعتبار المالي يتقدم ليحتل المركز الأول في هذه الشركات، والنموذج الواضح لهذه الشركات هو شركة المساهمة، إذا الغالب أن تقوم شركات الأموال بمشروعات ضخمه تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يعجز عن تقديمها عدد محدود من الشركاء كما هو الحال في شركات الأشخاص وعلى هذا تعتمد هذه الشركات أساسا على جمهور المكتتبين حيث يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون عادة قيمة السهم زهيدة حتى يتمكن عدد كبير من ذوى الدخل المحدود من الإكتتاب فيها، وتقتصر مسئولية المساهم فى هذه الشركة على قيمة الأسهم التى اكتتب فيها

التصنيف الثالث: الشركات ذات الطبيعة المزدوجة

يوجد إلى جانب التصنيفين السابقين تصنيف ثالث من الشركات يقوم على الاعتبار الشخصى والاعتبار المالي معا، فهي شركات ذات طبيعة مزدوجة تتوسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وقد يتفوق الاعتبار الشخصي في بعض هذه الشركات فتكون أقرب شبها بشركات الأشخاص وقد يتفوق الاعتبار المالي فى البعض الآخر فتكون أقرب شبها بشركات الأموال وتتدرج هذه الشركات تحت نوعين وهما الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات التوصية بالأسهم

اولا: الشركات ذات المسئولية المحددة

وتشبه الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الأشخاص من ناحية أن عدد الشركات فيها لا يجوز أن يزيد على خمسين شريكا وأن حصة الشريك فيها ليست قابلة للتداول بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة أهمها إمكان استرداد هذه الحصة للشركاء وأنه لا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام وفى النهاية لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول وتقترب هذه الشركة من شركات الأموال من حيث نظام إدارتها وتأسيسها ومن حيث تحديد مسئولية الشركاء فيها وانتقال حصة كل شريك إلى ورثته

ثانيا: شركات التوصيه بالأسهم

تتكون هذه الشركات من نوعين من الشركاء شركاء موصون لا يسألون إلا بمقدار الحصص التى يقدمونها وتتخذ هذه الحصص شكل أسهم قابلة للتداول لا تختلف عن الأسهم فى شركات المساهمة، وشركاء متضامنون يسري عليهم ما يسري على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن ثم يكتسبون صفة التاجر وتكون مسئوليتهم مطلقة في جميع أموالهم ويقومون بإدارة الشركة

ويمكن القول فى النهاية أن الشركات التجارية ستة أنواع
اولا: شركة التضامن

ثانيا: شركة التوصية البسيطة

ثالثا: شركة  المساهمة

رابعا: شركة التوصية بالأسهم

خامسا: الشركة  ذات المسئولية المحدودة

سادسا: شركات المحاصة

وهذه هي أنواع الشركات التجارية في التشريع المصرى: وقد وردت هذه الأنواع الستة على سبيل الحصر، وشكل الشركة

يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد أن يقتبسوا شكلاً جديداً للشركة غير هذه الأنواع السته وإلا كانت باطلة